كان له الانصراف « 1 » . وهو أحد قولي الشافعيّ ؛ لأنّه لا يمكنه القتال ، فكان له الانصراف . وقال في الآخر : ليس له الانصراف ؛ لأنّه كان مخيّرا قبل التقاء الزحفين ، فوجب أن يتعيّن بعد التقاء الزحفين ولا جامع هنا « 2 » . ولو كان العذر في غيره ، كرجوع الغريم والأبوين قال الشيخ - رحمه اللّه - : ليس له الرجوع ؛ لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا « 3 » . « 4 » ولأنّ رجوعه ربّما كان فيه كسر المسلمين ، فلا يجوز له الرجوع ، وهو أحد قولي الشافعيّ . وقال في الآخر : له الرجوع ؛ لأنّ الثبات فرض وحقّ الغريم فرض وهو السابق ، فكان أولى « 5 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ الغريم أسقط حقّه من المنع . مسألة : ويستحبّ له أن يتجنّب قتل أبيه « 6 » المشرك ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً « 7 » .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 6 . ( 2 ) الأمّ 4 : 163 ، حلية العلماء 7 : 645 ، المجموع 19 : 276 ، الميزان الكبرى 2 : 178 ، روضة الطالبين : 1790 . ( 3 ) الأنفال ( 8 ) : 45 . ( 4 ) المبسوط 2 : 6 . ( 5 ) الأمّ 4 : 164 ، حلية العلماء 7 : 645 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 294 ، المجموع 19 : 276 ، مغني المحتاج 4 : 218 . ( 6 ) ر : أخيه . ( 7 ) لقمان ( 31 ) : 15 .